فهاد الشمري وحمد الحمدان - 
ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية تكليف المجلس لها بحث تلوث الهواء والتربة والمياه مع كل الجهات المعنية، وحل العوائق البيئية التي تواجه القضية الإسكانية، وتحديداً في منطقة جنوب القيروان، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبعض أهالي المنطقة أمس.

وقالت اللجنة عقب الاجتماع إن دورها هو المحافظة على النظام البيئي في منطقة جنوب القيروان، التي تحتوي على 80 ألف شجرة، منها 30 ألف شجرة «كونوكاربس» سيتم إعدامها، ونقل بقية الأشجار إلى موقع بديل، موضحة أن المجلس البلدي هو الجهة المعنية بتخصيص الأراضي للأغراض السكنية وتسليمها للدولة، حيث وافق على تخصيص منطقة جنوب القيروان، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات والدورة المستندية.

وأضافت أن المنطقة تبلغ مساحتها 3.2 كيلومترات مربعة، وتكفي لإنشاء ألفي وحدة سكنية، مبينة أن المشروع مستحق، ولم تستخدم وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس (الفيتو) ضد القرار، وبالتالي اتجه القرار إلى مجلس الوزراء نحو التخصيص. ووأضحت اللجنة أن المنطقة تمت زراعتها بشكل عشوائي، بدليل أنها تحوي ما يقارب 30 ألف شجرة «كونوكاربس»، وهي نوع من الأشجار الصادر بها قرار من الهيئة العامة للبيئة باقتلاعها نظراً لإضرارها بالبيئة، مشددة على ضرورة الموازنة لتحقيق حلم كل مواطن ومواطنة في السكن والمحافظة على البيئة في الوقت نفسه.

ولفتت اللجنة إلى أن قرار تخصيص المنطقة للأغراض السكنية استعرض لأكثر من سنتين في دورته المستندية، ولم تعترض عليه الحكومة، مشيرة إلى أن هناك منطقة أخرى قريبة سيتم تخصيصها للسكن في منطقة غرب القيروان، مساحتها 6 كيلومترات مربعة، وتكفي لإنشاء 3500 وحدة سكنية، وهي من ضمن مسؤوليات المجلس والحكومة في الفترة المقبلة.