فهاد الشمري وحمد الحمدان - 

وجّهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدعوة إلى أعضاء مجلس الأمة لحضور اجتماعها المقرر اليوم الخميس، لمناقشة مشروعات القـوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022 ــ 2023 وعـددها ٤٠ مشروعاً بقانون، بالاضافة الى مناقشـة مـشـروع قانون بالنقـل بين أبـواب ميزانية الـوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021 ــ 2022.

وأكد عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خليل أبل أن اللجنة قدّمت كتاباً إلى المجلس بمنحها تفويضاً وتكليفاً لبحث ومناقشة أمور عدة تخص الجانب التعليمي والتربوي.

على صعيد آخر، التأمت مجموعة من اللجان البرلمانية أمس، لتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة وآلية عملها.
وأضاف أبل لـ القبس أن الكتاب الذي رفعته اللجنة أمس، بعد اجتماعها، تضمن تفويضها لبحث مخرجات التعليم ومدى حاجة سوق العمل، وكذلك مستوى جامعة الكويت ومعاهد التطبيقي وجودة التعليم بشكل عام، ومعرفة المعوقات التي تواجه هذا الأمر، لافتاً إلى أن التفويض شمل بحث مكافأة الطلبة وسياسة الابتعاث والبحث العلمي.

ومن جانب آخر، ذكر أبل أن اجتماع لجنة حقوق الانسان الذي عقد أمس، كان لترتيب آلية عمل اللجنة، والتي تقدمت بكتاب تفويض إلى المجلس لتمكينها من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع النزلاء فيها، وكذلك تنظيم زيارات لمراكز الإيواء، إضافة إلى مناقشة الديوان الوطني لحقوق الإنسان في جوانب تتعلق بعمله، والنظر في قضايا العمالة الوافدة ومتابعتها.

من جهته، أوضح رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل خليل الصالح أن منح أبناء الكويتيات الأولوية في التوظيف بعد الكويتيين من أولويات اللجنة.

وحددت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية خلال اجتماعها امس أولوياتها .

وقال مقرر اللجنة النائب عبد العزيز الصقعبي  ان اللجنة ستعمل على مسارين متوازيين، يتعلق الأول بمتابعة المشاكل العالقة في المناطق السكنية الحالية، وذلك يشمل الإسراع في توزيعات منطقة جنوب سعد العبدالله ومتابعة ميزانيتها، وتوفير السيولة الكافية لتوزيع ما تبقى من ضواحي المطلاع، واستعجال البنية التحتية في منطقة جنوب صباح الأحمد ومعالجة جنوب القيروان وفك ارتباطها بهيئة البيئة.

وبين أن المسار الثاني يتعلق بإصدار قوانين وتشريعات تعالج أصل الخلل والمشكلة وتحقق الاستدامة المطلوبة للرعاية السكنية، ويتناول 3 مراحل أساسية، المرحلة الأولى تتعلق بقوانين تستهدف زيادة المعروض مثل قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية الجديدة، وقانون استدامة بنك الائتمان، موضحا أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء هيئة عقار تجمع شتات الملف العقاري وكل الجهات الحكومية المعنية وتنظم سوق العقار من سوم وسمسرة وتضع سقفا للقيم الإيجارية في المناطق السكنية المختلفة.

وأشارالصقعبي الى أن المرحلة الثالثة تتعلق بقوانين تنظيم الفوضى العقارية الحاصلة في مناطق السكن الخاص التي تحولت إلى مناطق استثمارية، مبينا أن أبرز هذه القوانين قانون دعم الكهرباء والماء للبيت الثالث وما يزيد، وقانوني رسوم التسجيل العقاري وضريبة التملك للبيت الثالث وما يزيد، ومعالجة احتكار الأراضي الفضاء، بالإضافة إلى قانون تنظيم الوكالات العقارية.  

خريطة اللجنة الإسكانية

01- تسريع توزيعات المناطق السكنية
02- توفير السيولة لاستكمال التوزيعات

03- استعجال البنى التحتية للمناطق والضواحي

04- قوانين شركات المدن واستدامة بنك الائتمان

05- إنشاء هيئة عقار وتشريعات لتنظيم الفوضى العقارية