عبر أهالي جنوب صباح الاحمد عن استيائهم من حالة التأخير، التي تضرب عقود البنية التحتية، حيث يتجه عدد منهم الى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بطرح المناقصات بعد 5 سنوات من التسويف. وأكد ممثل الاهالي علي عبدالله لـ القبس ان الواقع السكني لمشروعنا غائب، فلا يعقل ان ننتظر ونحن نرى السكنية عاجزة عن طرح مناقصات البنية التحتية لمدة 5 سنوات متتالية على الرغم من توافر كل الامكانات وابرزها الاعفاء من الرقابة المسبقة.

وذكر عبدالله ان بعض مسؤولي السكنية لا ينقلون الواقع الاسكاني كما يجب، فالمواطنون أصبحوا بين انتظار السكن وبين تسديد قيمة الايجارات المرتفعة التي تثقل كاهلهم.

وذكر ان قانون الرعاية السكنية 47 لسنة 1993 أعطى إدارة المؤسسة كامل التصرف والإدارة والتعاقد بما يحقق الهدف الرئيسي لإنشائها، ومع ذلك لم يتم استغلال تلك التسهيلات بتوفير المساكن للمواطنين.

أين الخدمات؟

واضاف كما ألزمت المادة 17 المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها فـي مـدة لا تجاوز خمـس

سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية، بحيث تلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق، وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة. وأشار الى ان «السكنية» كانت تتذرع بالرقابة المسبقة، فضلا عن جائحة كورونا وغيرها من الاعذار غير المبررة، لكن بعد إلغاء كل المعوقات التي تقف أمامها بإقرار قانون الاعفاء من الرقابة المسبقة وزوال كورونا، لا تزال السكنية تماطل في طرح عقود البنية التحتية.

وأشار الى ان التأخير يضرب 3 عقود يجب ان تطرح في ميزانية المؤسسة لعام 2022ــ2023، وهي عقد إنشاء وإنجاز أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية الرئيسية، وعقدان آخران خاصان بإنشاء وإنجاز الطرق السريعة والبنية التحتية لعدد من ضواحي المشروع.