مبارك حبيب وعبد الرزاق المحسن وخالد الحطاب - 

بعد 12 عاماً من تداول عشرات القضايا أمام المحاكم، أسدلت محكمة التمييز أول من أمس (الأحد) الستار على واحدة من قضايا سكان منطقة أم الهيمان الذين يطالبون باستبدال مساكنهم بسبب الملوثات البيئية والروائح الكريهة المنبعثة من المصانع.

وفي حين أيدت المحكمة حكم الاستئناف الذي أكَّد «خطأ توزيع هذه المنطقة على المواطنين، وألزم الحكومة منح مواطن يقطن هذه المنطقة قسيمةً بديلة في منطقة أخرى»، فتح هذا الحكم البات الباب واسعاً أمام أحكام أخرى في قضايا مماثلة رفعها المواطنون القاطنون في أم الهيمان بسبب التلوث.

واعتمدت محكمة الاستئناف في حكمها الذي تأيد بحكم «التمييز» على تقارير سابقة على توزيع هذه المنطقة في تقرير أودعته إدارة الخبراء للمحكمة بهذه القضية.

ووفق حيثيات حكم «الاستئناف» ـــ التي حصلت القبس عليها ــــ فإن «تقارير الخبراء كشفت عن مستويات تلوث عالية في أم الهيمان، وأفاد تقرير الخبراء المودع أمام محكمة أول درجة بأن هناك دراسات وأبحاثاً انتهت إلى تعرض القاطنين في هذه المنطقة لمخاطر صحية».

ميدانياً، حذرت مصادر صحية من تزايد معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة في أوساط القاطنين بمناطق معرضة لتلوث الهواء على غرار ما يحدث في أم الهيمان.

وأشارت المصادر إلى احتواء الجسيمات التي تشكل عنصراً رئيسياً في تلوث الهواء إضافة إلى عوادم المصانع والغبار والأبخرة تزيد معدلات سرطان الرئة. وقال مصدر قانوني لـ القبس: إن الحكومة يجب عليها التزام استبدال قسائم المواطنين بمساكن في مناطق أخرى غير ملوثة، تنفيذاً لحكم المحكمة.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة في هذه الدعوى نفذت طلباً لدفاع الحكومة برصد تقديم جديد، إلا أن ممثل «البيئة» لم يحضر وجرى الاعتماد على تقرير إدارة الخبراء فقط. 

170 مصنعاً تحاصر الأهالي

تعتبر منطقة علي صباح السالم «أم الهيمان» من المناطق التي يعاني سكانها منذ سنوات، من تزاحم المصانع بالقرب من الشوارع المحيطة بها، والتي وصلت في عام 2010 إلى نحو 170 مصنعاً، مقارنة بـ100 مصنع منتصف التسعينيات، ما زاد معاناة سكانها وتعرضهم للكثير من المشاكل الصحية بحسب متخصصين.

القضاء ينتصر لحقوق المواطنين

اعتبرت مصادر قانونية أن القضاء ينتصر دائماً لحقوق المواطنين، مشيرة إلى أن حكم محكمة الاستئناف الذي أيدته «التمييز» أول من أمس لفت نظر الجهات الحكومية المعنية بمخاطر التلوث على صحة الإنسان، وبيَّن ضرورة التخطيط عند تنفيذ المشاريع حتى لا يحدث الضرر.

أين الحلول؟

أكدت مصادر مسؤولة أن منطقة أم الهيمان تحوَّلت إلى بؤرة تلوث بسبب الأنشطة الصناعية، التي أقيمت بصورة غير مدروسة، مشيرة إلى أن عشرات الدراسات الرسمية والأكاديمية حذرت في أوقات سابقة من خطورة السكن في هذه المنطقة، لكن الحكومة لم تتحرك لمعالجة الخلل ووضع الحلول المطلوبة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

منطقة أم الهيمان بؤرة تلوث بحكم القضاء، ويجب وضع الحلول العاجلة من قبل الجهات الحكومية المعنية.

هذا ما خلص إليه حكم القضاء الكويتي، الذي انتصر لحقوق المواطنين، وحذر من مخاطر التلوث على الصحة العامة.

وبعد 12 عاماً من تداول عشرات القضايا أمام المحاكم، أسدلت محكمة التمييز أول من أمس (الأحد) الستار على واحدة من قضايا سكان منطقة أم الهيمان، الذين يطالبون باستبدال مساكنهم بسبب الملوثات البيئية والروائح الكريهة المنبعثة من المصانع.

في حين أيدت المحكمة أول من أمس حكم الاستئناف، الذي أكَّد «خطأ توزيع هذه المنطقة على المواطنين، وألزم الحكومة منح مواطن يقطن هذه المنطقة قسيمةً بديلة في منطقة أخرى»، فتح هذا الحكم البات الباب واسعاً أمام أحكام أخرى في قضايا مماثلة رفعها المواطنون القاطنون في أم الهيمان بسبب التلوث.

واعتمدت محكمة الاستئناف في حكمها الذي تأيد بحكم «التمييز» على تقارير سابقة على توزيع هذه المنطقة في تقرير أودعته إدارة الخبراء للمحكمة بهذه القضية.

تقارير الخبراء

ووفق حيثيات حكم «الاستئناف» ـــ التي حصلت القبس عليها ــــ فإن «تقارير الخبراء كشفت عن مستويات تلوث عالية في أم الهيمان، وأفاد تقرير الخبراء المودع أمام محكمة أول درجة بأن هناك دراسات وأبحاثاً انتهت إلى تعرض القاطنين في هذه المنطقة لمخاطر صحية».

ميدانياً، حذرت مصادر مسؤولة من تزايد معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة في أوساط القاطنين بمناطق معرضة لتلوث الهواء على غرار ما يحدث في أم الهيمان.

وأشارت المصادر إلى احتواء الجسيمات التي تشكل عنصراً رئيسياً في تلوث الهواء إضافة إلى عوادم المصانع والغبار والأبخرة تزيد معدلات سرطان الرئة.

وقال مصدر قانوني لـ القبس: إن الحكومة يجب عليها التزام استبدال قسائم المواطنين بمساكن في مناطق أخرى غير ملوثة، تنفيذاً لحكم المحكمة.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة في هذه الدعوى نفذت طلباً لدفاع الحكومة برصد تقديم جديد، إلا أن ممثل «البيئة» لم يحضر وجرى الاعتماد على تقرير إدارة الخبراء فقط.

حيثيات الحكم

وكانت محكمة الاستئناف أكدت في حكمها، الذي أيدته محكمة التمييز أن المستأنف ضـده الأول أقام الدعوى رقم (2230/2009 تجاري مدني كلي حكومة 16) ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، مدير عام المؤسـسـة العامة للرعاية السكنية بصفته، وكيل وزارة الإسكان بصفته، محافظ الأحمدي بصـفته، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بصفته، رئيس جماعة الحزام الأخضـر بصفته، مدير الهيئة العامة للصناعة بصفته، بطلب الحكم بندب لجنة خبراء من إدارة الخبراء بوزارة العدل تكون مهمتهم بحث ما إذا كانت هناك دراسـات أو أبحاث أجريت من قبل أي جهة حكومية أو غير حكومية بشـأن منطقة أم الهيمان قبل إنشائها لبحث مدى صلاحيتها بيئياً لإقامة منطقة سكنية بها.

وخلصت المحكمة إلى أن المنطقة ملوثة ولا تصلح للسكن، ويجب منح المواطنين القاطنين فيها بدائل أخرى، مؤكدة أن توفير مقومات الحياة الصحية حق أصيل للمواطنين.

أين المستندات؟

طالب المدعي في القضية الجهات المعنية بتقديم أي مستندات وأبحاث تفيد في الموضـوع وبيان عدد المصانع المحيطة، وهل تلك المصانع مقيدة بالاشتراطات البيئية المفروضة، وفقا للمعايير الرسمية والدولية من عدمه، وإذا ما انتهت التقارير السـابقة إلى وجود تلوث، فيجب بيان مدى تأثير ذلك التلوث على صحة المقيمين في المنطقة، وهل ثمة أضرار يمكن أن تلحق بهم من جراء الإقامة في المنطقة من عدمه.

حياة غير صحية

جاء في الدعوى أن المدعي تسلم المنزل الحكومي المخصص له وانتقل مع جميع أفراد أسرته لسكناه، ومنذ ذلك لاحظ وجود روائح كريهة وغازات نفاثة في الجو بصفة دائمة ومستمرة وعند استقصاء أمر تلك الروائح تبين له أنها ترجع إلى وجود العديد من المنشآت البترولية والمصانع الخاصة متعددة الأغراض بجوار منطقة أم الهيمان التي يقع بها المنزل المخصص له للسكنى. ولما كان ذلك وكانت تلك المنشآت البترولية والمصانع متعددة الأغراض الموجودة بجوار تلك المنطقة على بعد خمسـة كيلومترات فقط منها وجميعها سابقة في إنشائها على تخطيط وإنشاء المنطقة السكنية، أي إن من قاموا بإنشاء المنطقة السكنية كانوا يعلمون بأن تلك المنطقة غير صالحة لإنشاء مدينة سكنية بها لمجاورتها شبه اللصيقة للمنشآت البترولية والمصانع متعددة الأغراض.

وأشار المواطن في دعواه إلى انبعاث غازات نفاثة وضـارة بالصـحة وروائح كريهة، ولا تستوي الحياة الإنسانية في ظل انتشارها الدائم في الجو، ومن ثم فإن إنشاء المدينة السكنية في تلك المنطقة يكون خطأ حقق ضـررا للمدعي بما يوجب له الحق في المطالبة بكل التعويضات القانونية والمالية.

أبرز الحيثيات

• يجب تشديد الاشتراطات الصحية والبيئية عند إنشاء المصانع

• المطلوب دراسات لرصد الأضرار البيئية والصحية

• أثبتت الدراسات مخاطر التلوُّث في منطقة أم الهيمان

• انبعاث الروائح الكريهة في المنطقة يضر صحة المواطنين

لجنة الخبراء

قالت محكمة الاستئناف إنه في جلسة 20ــ1ــ2010 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها التمهيدي القاضي منطوقه بندب لجنة ثلاثية من خبراء إدارة الخبراء لأداء المأمورية الموضـحة بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل المحكمة إليه تفادياً للتكرار، وإذ باشرت اللجنة المنتدبة المأمورية المسندة إليها وأودعت تقريرها 2491/ك/2010 المؤرخ 26/9/2010 والذي خلصـت له إلى نتيجة مفادها:

• أن الثابت أن هناك دراســات وأبحاثاً أجريت من قبل مجلس حماية البيئة قبل إنشــاء منطقة أم الهيمان السكنية، وأثبتت تلك الدراسات أن منطقة أم الهيمان تتعرض لمستويات مرتفعة من الملوثات تزيد على الحدود المسموح بها للمناطق السكنية.

• تترك الخبرة لعدالة المحكمة أمر الفصـل في الأضرار المعنوية التي يدعيها المدعي والتعويض الجابر لتلك الأضرار فيما إذا كان يوجد خطأ من جانب أي من المدعى عليهم تسبب بتلك الأضرار نظراً لان ذلك الأمر خارج عن اختصاص الخبرة المحاسبية.

• أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة تقدم المدعي بمذكرة تضمنت طلباته الختامية التي حددها بالتالي:

- بثبوت خطأ المدعى عليهم قبل المدعي والمتمثل في تخصيـص سكن للمدعي بمنطقة ملوثة.

- التقرير بأحقية المدعي باستبدال السكن المخصـص له من قبل المدعى عليه الثاني الكائن في منطقة علي صــباح الســــــالم (أم الهيمان سـبقاً) وإلزام المدعى عليه الثاني تخصيص منزل سكني بديل في منطقة أخرى للمدعي وتسليمه له، مع التزام المدعي بتسليم المسكن الذي يقيم فيه متى طُلب منه ذلك قبل تسلمه المسكن البديل الذي سيخصص له، وذلك في مواجهة المدعى عليهم جميعاً مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

مطالبة بالتحرك العاجل لمعالجة أوضاع المنطقة

أثار حكم محكمة التمييز الصادر لمصلحة المحامي رفاعي العجمي بشأن تأييد مطالبته المؤسسة العامة للرعاية السكنية استبدال سكن احد المواطنين المخصص له في منطقة ام الهيمان «ضاحية علي صباح السالم» حال تسليمه، الكثير من ردود الأفعال المطالبة للتحرك العاجل بمعالجة أوضاع المنطقة. ووفق القضية المتداولة أمام المحاكم منذ عام 2009 والحكم لمصلحة المواطن بمحكمة اول درجه وقرار الخبراء بهذا الشأن فان المنطقة تتعرض بحسب الدراسات لمستويات مرتفعة من الملوثات التي تزيد على الحدود المسموح بها في المناطق السكنية.

إلى ذلك أظهر نظام جودة الهواء التابع للهيئة العامة للبيئة أن المنطقة تحتوي على أنظمة مراقبة تعمل على مدار الساعة، موزعة على محطتين متنقلتين لقياس مدى نسبة الانبعاثات وما اذا كانت تتجاوز النسب المحددة من عدمه.

وبين النظام ان محطات «البيئة» تعمل على مدار اليوم لقياس مستويات 6 انواع من الغازات والأتربة والادخنة فوق المدينة، مشيرا الى ان النسب خلال السنوات الثلاث الأخيرة للجسيمات والغازات وفق النسب الطبيعية للمعيار الوطني في هذا الشأن.

وبما يخص قياس نسب الغازات فوق المنطقة بين النظام ان جودة الهواء تعتبر مقبولة وتراكيز الملوثات ضمن الحدود المسموح بها في المعايير الوطنية، وأن عددا صغيرا جدا من الناس قد يتحسسون قليلا على غير العادة لبعض ملوثات الهواء.

متخصصون صحيون: تلوث الهواء يزيد معدلات سرطان الرئة

تعتبر منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) من المناطق التي يعاني سكانها منذ سنوات، من تزاحم المصانع بالقرب من الشوارع المحيطة بها، والتي وصلت في عام 2010 الى نحو 170 مصنعا، بعد أن كانت في منتصف التسعينيات تصل الى اقل من 100، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه نحو معاناة سكانها من بعض المشاكل الصحية بحسب متخصصين.

وأكدت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) في وقت سابق وجود أدلة على أن التعرض لتلوث الهواء يسبب سرطان الرئة.

وبرهنت الحملة على وجود علاقة حتمية بين الملوثات وخطر الاصابة بسرطان المثانة، إضافة إلى ثبوت احتواء الجسيمات التي تشكل عنصرا رئيسيا في تلوث الهواء الطلق، على مواد مسرطنة، لا سيما تلك التي تعلق بالهواء نتيجة للغبار وأبخرة عوادم السيارات، فيما أظهر التقييم مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الرئة مع زيادة مستويات التعرض للجسيمات وتلوث الهواء.

خفض التلوث

ويشدد المختصون على ضرورة الاهتمام بالتشجير وتخفيف التلوث، سواء في محيط المناطق السكنية او العمالية او الاستثمارية، للمساهمة في تقليل مخاطر حدوث بعض انواع السرطانات، كسرطان الجلد، الذي يعتبر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أحد أسبابه، وكذلك ضرورة الحض على المبادرات المجتمعية المعنية بتحسين الغطاء النباتي وديمومته، والعمل على الحد من تلوث الهواء.

التقارير العلمية عادة ما تربط بين قلة التخضير وزيادة الملوثات الهوائية والامراض، وعلى رأسها السرطان، خاصة لسكان المناطق المحيطة بالمصانع، خاصة ان جودة الهواء في الكويت غير مناسبة بمرور الأعوام، بسبب ان الأنشطة الصناعية في ازدياد، وكذلك أعداد السيارات في الطرق تتزايد ويزداد معها التلوث المنبعث منها، وهو ما قد يتسبب بالعديد من الامراض التنفسية والسرطانية.

ومن الملاحظ فإن الدراسات المعنية بالمشاكل البيئية عادة ما تتطرق الى خطورة وجود المصانع بالقرب من المناطق السكانية، حيث ان التعرض لتلوث الهواء يسبب سرطان الرئة، كما ان الملوثات سبب رئيسي للاصابة بسرطان المثانة، اضافة الى ان الغبار وعوادم السيارات يحتويان على مواد مسرطنة، وهو الامر الذي يطرح اكثر من تساؤل حول امكانية اقامة المشاريع الاسكانية ومنح المنازل فيها للمواطنين على مقربة من تلك المصانع؟

فالتخطيط لإنشاء اي منطقة سكنية يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار فيه التأثيرات البيئية والصحية المصاحبة للموقع، الذي اختير لسكن الآلاف من المواطنين، لاسيما ان الموقع قريب من المصانع التابعة للقطاعين الخاص والحكومي، حيث عبر المواطنون في «ام الهيمان» باكثر من مناسبة عن وجود امراض ومشاكل بيئية يتعرضون لها بصورة دورية.