أكد النائب راكان النصف أن الملف الإسكاني يعتبر قضية وطنية وخطراً اجتماعياً وأمنياً ومعيشياً، ولم تعد القضية إسكانية بل اجتماعية بالمقام الأول، لافتاً إلى عدم إمكانية لوم المواطن على شعوره الدائم بالإحباط، إذ كان آخر نموذج إنجاز ناجح مرتبط بذاكرته هو فريق إطفاء حرائق آبار النفط.
وأشار النصف إلى اعتباره القضية أولوية أكدتها، أيضاً، نتائج استبيان أولويات المواطن، وأصبحت القضية الإسكانية تمس جميع شرائح المجتمع الكويتي، وتهدد بشكل خاص الطبقة المتوسطة، وهي الشريحة الأهم لدى أي مجتمع متطور ومتقدم.

تحد
وبيّن النصف أن الكويت لا تعاني من شح الأراضي، معتبراً أن التحدي الحقيقي يتمثل في إنجاز تسليم الأراضي من وزارتي الدفاع والنفط إلى المؤسسة الإسكانية.
وتابع إن عدد الطلبات الموجودة يبلغ 105 آلاف طلب مقابل زيادة سنوية تقدر بين 6 إلى %8، مضيفاً أن قدرة الإنجاز السنوية تتراوح من 3500 وحدة إلى 6000 وحدة سنوياً، ما يعني أن الأرقام ستصل بعد 20 عاماً إلى 400 ألف طلب إسكاني.

الحلول
وأكد النصف استحالة حل القضية إلا بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي، موضحاً أن مساهمة القطاع الخاص بواجبه الوطني مرتبطة بالسماح بتمويل البنوك له، وهي - البنوك - بلغت قيمة ودائعها 37 مليار دينار.
وزاد النصف إن البنوك تحتاج إلى توافر صفة «العميل الجيد» لدى شركات التطوير العقاري قبل السماح بالتمويل، وهي الملاءة المالية والأصل، موضحاً أن الشركات لا تمتلك الأراضي.
وذكر النصف أن الحلول لا تطرح تكلفة على الدولة، ولكن المطلوب حزمة قوانين حديثة ومتطورة تتوافق مع تطلعات الشعب ومتطلبات الدولة لحل القضية.

تشريعات
وذكر النصف أهمية انشاء شركات تطوير عقاري، بالاضافة الى طرح قانون رهن عقاري حديث، اضافة الى انشاء مدن عمالية تستوعب العمال العاملين في المشاريع، موضحاً انها عملية مشتركة تدخل في اعمال وزارات الداخلية والدفاع والنفط والاسكان والشؤون، وليست مسؤولية الهيئة العامة للرعاية السكنية منفردة.
وبين النصف ان الدولة وفرت 125 الف وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، موضحاً ان انجاز 105 آلاف وحدة سكنية يعني الحديث عن «كويت جديدة»، متسائلاً: هل طرقنا وموانئنا وشركات القطاع الخاص المحلية قادرة على استعياب نهضه عمرانية بهذا الحجم، مع كامل الاحترام لتاريخها وانجازها؟! مشيرا الى ان المشروع والقرار هو قرار دولة وليس لوزير الإسكان فقط.
وتابع النصف : ما الآلية التى يمكن للحكومه من خلالها ضمان اسعار مواد البناء خلال فترة انجاز المشاريع؟!
إذ ان السوق المحلى لا يمكنه تغطية احتياجات مشاريع المحلى بهذا الحجم، وهناك حاجه ملحه لبيئة قانونية حديثة تنظم القضية الاسكانية.
العنصر الكويتى
شدد النصف على أهمية الالتفات إلى العنصر الكويتى خلال تأهيل شركات التطوير العقارى، سواء كانت الشركات محلية او اجنبية، موضحا انها يجب ان تكون ملزمه بتوظيف الشباب الكويتى.