عادة ما نسمع ونقرأ تصريحات وتوجيهات حكومية بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، لكن فعلياً تتركز الإجراءات وردود الأفعال الحكومية على موظفي الحكومة، لأن عدد موظفي القطاع الخاص الكويتيين قليل نسبيا، ولا يشكلون سوى %15 فقط من اجمالي قوة العمل الكويتية. وبالتالي لا توجد مصالح انتخابية للنواب تجعلهم يضغطون على الحكومة للتركيز أو للإصرار على زيادة مكتسبات المواطنين العاملين في القطاع الخاص لتقليل نسبة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي.
وحتى ننجح في زيادة هذه النسبة من %15 إلى %50 خلال 10 أو 15 سنة مثلا، لا بد من إعطاء مزايا ومكتسبات خاصة للعاملين في القطاع الخاص، وفي نفس الوقت لا تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة. مثلا يمكن أن يتم رفع سقف المعاش التقاعدي حصريا لموظفي القطاع الخاص أو يمكن اعطاؤهم أولوية في انجاز المعاملات الحكومية إلخ.

أولوية في الرعاية

إلى ذلك، لو نظرنا إلى المادة الـ34 من قانون رقم 8 لستة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على الآتي:

«يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات وفقا للنوع ودرجة الإعاقة».أي يعطي القانون الأشخاص ذوي الإعاقة أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات في استحقاق الرعاية السكنية. ولو طبقنا نفس المفهوم على المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية، بحيث يحصل على سنة أقدمية اعتبارية لكل سنة عمل في القطاع الخاص. وبالتالي يكون المواطن الموظف في القطاع الخاص قد حصل على أولوية في الرعاية السكنية على الموظف في القطاع الحكومي، من دون أي تكاليف إضافية على الدولة.

ويمكن معرفة تأثير هذا المقترح في موظفي القطاع الخاص من خلال التوضيح بالأمثلة التالية:

إذا كانت فترة الانتظار للحصول على تخصيص الرعاية السكنية هي 10 سنوات، فإن موظف القطاع الخاص المستحق للرعاية السكنية والمستمر بالخدمة لمدة 5 سنوات سيستحق التخصيص مع موظفي الحكومة الذين مضى على زواجهم أو تاريخ تسجيلهم 10 سنوات. ولو كانت فترة الانتظار 16 سنة لموظفي الحكومة، فإنها ستكون 8 سنوات لموظفي القطاع الخاص، وهكذا.

دور المشرِّع

الحكومة يجب أن تقوم بدور المشرع عن طريق تقديم مشاريع القوانين، إذا كانت الحكومة تريد فعلا تقليل نسبة المواطنين العاملين في القطاع، فعليها ألا تنتظر مقترحات أعضاء مجلس الأمة بسبب عدم وجود المصالح الانتخابية، بل تقوم بدور المشرع وتبادر بتقديم مشاريع قوانين تحفز المواطنين على التوجه والاستمرار في القطاع الخاص دون أي تكاليف تذكر على المال العام، مثل قانون يقلل فترة انتظار العاملين في القطاع الخاص للحصول على توزيعة الرعاية السكنية وقانون رفع سقف المعاش التقاعدي، وغير ذلك من القوانين.

https://alqabas.com/article/5875335 :إقرأ المزيد