استعرض تقرير رقابي حديث مآخذ شابت إدارة واستثمار العقارات الوقفية، تكمن في وجود 169 عقاراً لدى الأمانة العامة للأوقاف، تقدر قيمتها بـ397 مليون دينار، حققت عوائد متدنية جداً خلال العام الماضي، بلغت ما جملته 6.9 ملايين دينار، أي بنسبة 1.8 في المئة من قيمتها، الأمر الذي يؤكد عدم قدرة الأمانة على إدارة واستثمار تلك الأصول الوقفية، وبما يحقق التنمية للأصول وزيادة إيراداتها.

وأفاد التقرير بارتفاع المصاريف والمخصصات للعقارات، التي شكلت ما نسبته 42 في المئة من إجمالي الإيرادات العقارية المحققة خلال عام 2022، حيث بلغت المصروفات ما جملته 14.2 مليون دينار، وبزيادة قدرها مليونا دينار عن مصروفات عام 2021، وبنسبة 17 في المئة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العوائد المحققة، مما يشير إلى خلل في إدارة تلك الأصول العقارية من قبل الأمانة العامة للأوقاف.

عوائد مفقودة

شدّد التقرير على ضرورة معالجة ارتفاع نسبة إجمالي المصروفات العقارية، بالمقارنة مع الإيرادات المحققة عنها، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والعمل على تطوير إدارة تلك الأصول الوقفية.

وأشار الى استمرار تزايد العوائد المفقودة من مجمع الأوقاف التجاري، تقدر قيمتها بنحو 6.5 ملايين دينار نتيجة سـوء إدارة الأمانة العامة للأوقاف، بسبب التأخر في تطوير وتأهيل مجمع الأوقاف التجاري، على الرغم من خطط لتطويره تعود لعام 2003، مشدداً على ضرورة تصحيح وضع مجمع الأوقاف ومعالجة فقدان عوائد مالية ضخمة منه، مع سرعة العمل على تطويره، وذلك حفاظاً على أموال الوقف، ومحاسبة المتسبب في ضياع تلك العوائد الوقفية.

قصور استثماري

ولفت التقرير إلى مآخذ شابت إدارة الأراضي الفضاء في «الأمانة»، اذ توجد أراضٍ فضاء موقوفة وغير مستغلة منذ مدد طويلة، وصل بعضها الى 29 عاماً، وتقدّر قيمتها السوقية بـ22.5 مليون دينار، وتقدر العوائد المفقودة للبعض منهـا ما جملته 1.28 مليون دينار سنوياً، الأمر الذي أدى إلى تعطّل تنميتها وعدم تحقيق المقاصد الشرعية والحجج الوقفية، وذلك بالمخالفة للمادة 2 من مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف رقم 257 لسنة 1993.

وأشار التقرير إلى افتقار إدارة الاستثمار العقاري وقسم التطوير والدراسات إلى المؤهلات التخصصية بالاستثمار، على الرغم من إدارته لاستثمارات عقارية بلغت قيمتها 730 مليون دينار.

ورصد التقرير تراخياً في لجنة التنمية واستثمار الموارد الوقفية في التقييم السنوي لأداء ممثلي الأمانة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها، وذلك بالمخالفة للمادة 6 من القرار الإداري رقم 319 لسنة 2012، بشأن أعضاء مجالس إدارة الشركات الممثلين للأمانة العامة للأوقاف. وشدد على ضرورة التأكيد على فاعلية ممثل الأمانة والتحقق من أداء كل المهام المطلوبة منه.

شبهة تلاعب وانكشاف أرصدة

رصد التقرير الرقابي مخالفة مالية تتعلق في عدم اتخاذ الأمانة العامة للأوقاف إجراءات حيال شبهة تلاعب في أرصدة حساباتها لدى شركة عقارية، كانت تدير عدداً من أصول الوقف، مما أدى إلى احتمالية انكشاف تلك الحسابات والأرصدة، وذلك وفق ما جاء في تقرير ومراسلات أحد ممثلي مجلس إدارة الشركة.

13.8 مليون دينار غير محصلة

كشف التقرير عن استمرار عدم تحصيل الأمانة العامة للأوقاف لبعض الإيرادات والمستحقات على شركة عقارية، كانت تدير عدداً من العقارات الوقفية، إذ لم يتم توريد مبالغ تصل الى 13.8 مليون دينار لحسابات «الأمانة»، على الرغم من انتهاء أعمال العقد بينهما بتاريخ 30 سبتمر 2021، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة لحفظ حقوق أموال الوقف.