إبراهيم محمد - 

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن توجه حكومي لإنشاء حزام تجاري على حدود المدن الاسكانية الجديدة لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية وتعليمية ما من شأنه توفير الخدمات لقاطني تلك المدن وتطبيق مفهوم المدينة المتكاملة. وأشارت المصادر ذاتها إلى ان خطة إنشاء الحزام التجاري التي تم الانتهاء من إعدادها، سيتم تطبيقها أولاً على مدينة صباح الأحمد ومن ثم سيتم تعميمها على جميع المدن الجديدة ومنها مدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة المطلاع السكنية، وغيرها من المدن الجديدة المزمع تطويرها.

أكدّت المصادر ان الحزام التجاري سيتم تخطيطه بما يسمح بإقامة العديد من الانشطة التجارية، التي يحتاج اليها سكان تلك المدن كالمجمعات التجارية ومراكز التسوق والعيادات الصحية الخاصة، إضافة الى تخصيص مواقع لانشاء المشاريع التعليمية كالمدارس الخاصة والحضانات، هذا فضلاً عن تخصيص أماكن لاقامة المشاريع الترفيهية، منوهة الى ان الحزام سيُعنى بتوفير حزمة من الخدمات التي تتصل اتصالا مباشرًا بجودة الحياة اليومية للمواطن.

حصة للمشاريع الصغيرة

على صعيد متصل، أكدّت المصادر ان مشروع إنشاء الحزام التجاري للمدن الجديدة من شأنه تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث سيتم تخصيص جزء كبير من تلك المشروعات المزمع انشاؤها للمبادرين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذ سيتم تحديد نسبة لهم من اجمالي المشروعات. وأشارت الى ان الحزام التجاري سيتم تنفيذه بالكامل عن طريق القطاع الخاص، على ان يكون دور الحكومة محصوراً بالتنظيم من خلال تحديد الأماكن لاقامة المشروعات وطرح الأراضي للمستثمرين، ما من شأنه تحقيق فوائد اقتصادية عديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص فضلاً عن زيادة الايرادات الحكومية من خلال طرح الأراضي على المستثمرين.

الحزام التشجيري

أشارت المصادر الى ان الحزام التجاري المزمع اقامته على حدود المدن الجديدة لن يكون بديلاً عن الأحزمة الشجرية الضرورية لاسباب تجميلية وبيئية، خصوصا انها تسهم في امتصاص الغبار بنسبة كبيرة وتحسن من جودة الهواء، في وقت تحذر مؤشرات بيئية وعلمية مختلفة من تدهور نسبة الاكسجين في هواء الكويت بسبب زيادة تركز ملوثات ناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الملوثات.

وافادت المصادر بان الحزام التجاري للمدن الجديدة سيكون له دور مؤثر في حلّ الاشكالية المرورية الحالية، اذ سيتم توفير جميع المتطلبات والخدمات لقاطني المدن الجديدة بما يقلل من رغبتهم في الانتقال لمناطق حيوية اخرى خارج المدينة.

القضية الإسكانية أولوية الحكومة

تحتل القضية الاسكانية قمة الأولويات الحكومية، حيث انتهت توصية بإعطاء الأولوية لاستعجال إقرار عدد من القوانين العقارية بالتزامن مع تخصيص مدن سكنية جديدة، أهمها: قانون المطور العقاري، و«التمويل العقاري»، و«المدن الذكية»، و«التبريد المركزي»، وقانون الاستدامة في المباني.

وكان مجلس الوزراء قد وجّه الجهات المعنية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والبلدية ووزارة الكهرباء والماء، للإسراع في إعداد مسودات مشاريع القوانين المذكورة، وأخذ موافقات الجهات المعنية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون المطور العقاري، وفي مايو 2021 وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون التمويل العقاري من دون إقراره في مجلس الأمة.