تعمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية على ضبط عقود الإيجارات في المباني التجارية والاستثمارية، بما ينظم عملية استئجار الشقق وإخلائها، ما بين المُستأجر والمُؤجّر، وفق آلية جديدة تستطيع من خلالها تنظيم عملية العناوين على البطاقة المدنية.

وأكّد مدير الهيئة بالتكليف منصور المذن العمل على تقديم أفضل خدمة للمُراجعين وبأسرع وقت وجهد، حيث توفّر الهيئة 70 في المئة من خدماتها إلكترونياً، وتستعد لإصدار منصة يتم من خلالها توقيع عقود الإيجار في المباني التجارية والاستثمارية بشكل إلكتروني، بحيث يكون معتمداً لدى الهيئة لإثبات العنوان للمواطن والمقيم، ويُلغى العقد الورقي إلا بحالات استثنائية بسيطة.

وأوضح المذن، في حوار مع «الراي»، أن «المالك يستطيع توقيع عقد إيجار ورقي، ولكن المستأجر لن يستطيع إثبات سكنه لدى الهيئة إلا بالعقد الإلكتروني الذي يصدر عن طريق المنصة، والمتوقع انطلاقها مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى إلزام الملاك بالإبلاغ عن المُؤجّر الجديد والمُؤجّر الذي يترك العين المُؤجّرة عن طريق المنصة».

وذكر أن الهيئة تتشدّد في إصدار بطاقات مدنية للخليجيين، وتدرس إصدار «شهادة لمن يهمه الأمر»، بحيث تكون بديلاً للبطاقة موقتاً ولمدة 3 شهور وتتيح لحاملها إنجاز معاملاته، مشيراً إلى أنه بعد إثبات تواجد الخليجي في البلاد وإيجاد عمل ومصدر دخل له، يتم إصدار بطاقة مدنية له بعد إحضار ما يثبت ذلك.

وكشف المذن أن لدى الهيئة مشروعاً لزيادة الرسوم على إصدار أو تجديد أو بدل الفاقد للبطاقات، بالإضافة إلى زيادة الغرامات المحددة حالياً، وكذلك زيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاع الخاص، ضمن إجراءات مُتكاملة ستصدر قريباً، «كما نعمل على إيجاد حلّ شامل لأزمة تأخر إصدار وتكدّس البطاقة المدنية في أجهزة التسليم، من خلال خطة تبدأ بفرض غرامة 20 ديناراً على من يتخلّف عن تسلّم بطاقته، وحتى يمكن زيادة الإنتاج بما تستوعبه أجهزة التوزيع، وصولاً إلى طرح مُزايدة لشركات عدة للتعاقد معها لإيصال البطاقات، منعاً للاحتكار».

لا يمكن التسليم في العطل

تطرّق المذن إلى المُطالبات بأن يتم فتح المجال لتسليم البطاقات خلال أيام الجمعة والعطل الرسمية، مُوضّحاً أنه «لا يمكن ذلك، لأن أجهزة تسليم البطاقات تحتوي على الكثير من المعدات الميكانيكية، وتحتاج إلى صيانة دورية أسبوعية، لضمان استمرار تشغيلها خلال أيام العمل الرسمية».

شطب عنوان السكن يوقف تصديقات «هويتي»

أفاد المذن بأن قانون هيئة المعلومات المدنية يلزم الفرد في حالة تغيير السكن الإبلاغ عن العنوان الجديد، وفي حال قيام المالك الجديد أو صاحب العقار بشطب القاطن السابق من عقاره، تقوم الهيئة بشطب عنوان الشخص وإشعاره عبر تطبيقي «هويتي» و«سهل» ونشر الشطب بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بحيث لا يستطيع المصادقة على أي عملية في تطبيق «هويتي» من دون تعديل العنوان.
وكشف عن «إمكانية تسجيل المواطنين عنواناً جديداً لهم عبر تطبيق سهل، أو مراجعة الهيئة، أما عقود السكن الاستثماري، فيتطلب إثبات السكن عن طريق عقد إيجار وإثبات توقيع الطرف الأول (المالك أو من يمثله قانونياً) على وثيقة العقار، أو اعتماد توقيع من هيئة القوى العاملة، أو وصل كهرباء باسم المستأجر إن وجد، ويترتب إقرار من المستأجر والمالك في حال كان العقد باسم فرد آخر كطرف ثالث غير المتقدم، ويتطلب ذلك إقرار الطرف الثاني المستأجر، والطرف الأول المالك لإثبات علم جميع الأطراف بسكن الفرد».