Home latest ADs About US Contact Us Set As Home Page Login عربى
المحافظة
المنطقة
نوع العقار

????? ????????
أحمد الشهاب: لهيب الأسعار بالسوق العقاري مستمر.. في ظل وفرة السيولة
جريدة الوطن 13/ سبتمبر 2014  
 
أحمد الشهاب: لهيب الأسعار بالسوق العقاري مستمر.. في ظل وفرة السيولة

قال لـ الوطن إن شح المعروض وارتفاع الطلب وراء زيادة الأسعار

 

المواطن الكويتي بدأ يقبل بالسكن في المناطق البعيدة والسكن العمودي في ظل بطء التوزيع وقلة المعروض

 

الصعود المتوقع في الأسعار لن يكون كبيراً خلال المرحلة المقبلة بعد أن وصل إلى مستويات قياسية

 

عوائد العقار الاستثماري تراجعت من %13 إلى نحو 6 أو %7 في أفضل أحوالها حالياً

 

العقار التجاري تعافى بنسبة %30.. إيجار المتر المربع ارتفع من 5 إلى 12 ديناراً في بعض الأبراج

 

 

كتب طارق عرابي:

أكد مدير عام شركة أحمد سالم مطر العقارية أحمد الشهاب ان أسعار العقار في الكويت ستواصل الارتفاع طالما بقيت معدلات السيولة مرتفعة في السوق لدى الشركات والمواطنين الكويتيين.

وقال الشهاب في تصريح خاص لـ«الوطن» ان شح المعروض من العقارين السكني والاستثماري بشكل خاص وارتفاع الطلب على هذين القطاعين تحديداً، يلعبان دوراً رئيسياً في استمرار حالة الارتفاع التي يعيشها السوق العقاري، حيث رأينا كيف تضاعفت أسعار العقارين السكني والاستثماري بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

 

مستويات مرتفعة

 

وأضاف ان الصعود المتوقع في أسعار العقارات لن يكون كبيراً خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد ان وصلت الأسعار الى مستويات مرتفعة جداً، الأمر الذي أصبح من الصعب معه شراء عقار سكني، أو الحصول على مردود جيد بالنسبة للعقار الاستثماري، اذ بعد ان كان العائد الاستثماري يتراوح بين 12 و%13 أصبح لا يتعدى اليوم 6 أو %7 في أفضل أحواله.

 

الطلبات الإسكانية

 

وأشار الشهاب الى انه في ظل ارتفاع أعداد الطلبات الاسكانية الى نحو 120 ألف طلب، وبطء توزيع الأراضي والقسائم السكنية على المواطنين، بدأنا نلحظ طلباً من قبل المواطنين على أراضي الوفرة السكنية على الرغم من بعدها الجغرافي عن مركز المدينة، علماً بأن المواطن كان يرفض في وقت من الأوقات السكن في مثل هذه المناطق الحدودية البعيدة، بمعنى ان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في المناطق الداخلية هو الذي دفع المواطنين الى القبول بتملك أراض سكنية في المناطق الخارجية البعيدة، خاصة أولئك الذين يسكنون الشقق السكنية مقابل إيجارات شهرية مرتفعة.

 

السكني

 

وقال ان الارتفاع الحالي في أسعار العقار السكني وعدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على التملك العقاري، لعبا دوراً في تغيير المفهوم الاسكاني الحالي لدى بعض المواطنين الذين أصبحوا يقبلون بمبدأ السكن العمودي خاصة ما هو قريب من العاصمة، فضلاً عن مساحاتها الكبيرة ومرافقها المتنوعة التي تناسب حاجة المواطنين، ولعل من بينها مشروع (جابر الأحمد) الواقع مقابل منطقة الدوحة والتي شهدت حركة بناء ملحوظ في الوقت الحالي.

وأضاف ان بيوت الكويت القديمة في قبلة والمرقاب لم تكن بيوتاً كبيرة، لكنها توسعت فيما بعد عند تأسيس المناطق الداخلية (الخالدية - النزهة - العديلية...)، ثم عادت الحكومة لتوزع بيوت أصغر كما في (مشرف وبيان وكيفان) والتي كانت مساحاتها تتراوح بين 250 و300 متر مربع، ومع ذلك تأقلم معها المواطن الكويتي الباحث عن السكن، لذا فمن غير المستبعد ان يتغير المفهوم الاسكاني لدى المواطن من جديد ليقبل السكن بنظام السكن العمودي.

 

السكن الاستثماري

 

من جهة أخرى، وعلى صعيد العقار الاستثماري أكد الشهاب أنه ما دام المواطن الكويتي بدأ يقنع بالسكن في شقة، وكذلك في ظل فتح باب القروض الاسكانية أمام المطلقات والأرامل، فان أسعار العقار الاستثماري وايجارات الشقق السكنية ستستمران في الارتفاع وحركة البيع والشراء (وان بشكل بطيء)، وخاصة أن المستثمر الكويتي لم يعد أمامه سوى الاستثمار في هذا القطاع عن طريق شراء الأراضي وبنائها وتطويرها.

وأضاف ان العقار الاستثماري مازال يشهد نوعاً من المضاربة على نفس الأراضي الاستثمارية الحالية التي لم تشهد أي طرح لأراض غيرها منذ زمن طويل، خاصة في ظل توافر السيولة الكبيرة لدى التجار والمستثمرين، الى جانب استمرار عملية التمويل العقاري، فالكويتي معروف دائماً بحبه للتملك العقاري، حتى لو كان هذا العقار خارج الكويت.

وأشار الى أنه على الرغم من ذلك كله، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الا ان الكويت مازالت لديها الفرص الاستثمارية المجدية والتي تحقق عوائد مجدية، لكن هذه الفرص تحتاج الى جهد كبير وتكتيك صعب، وخاصة لمن يعمل في ظل المخالفات العقارية التي يحقق من ورائها عوائد استثمارية مرتفعة.

 

العقار التجاري

 

أما على صعيد العقار التجاري فقد أكد الشهاب ان هذا القطاع شهد تعافيا كبيرا أخيرا بنسبة %30 مقارنة بوضعه ما بعد الأزمة الأخيرة، حيث ارتفع معدل المتر المربع الايجاري من 5 دنانير الى نحو 8 و10 و12 دينارا في بعض الأبراج، كما ان نسبة الأشغال في بعض العقارات التجارية قد وصلت الى %100 في الوقت الراهن.

وأرجع الشهاب السبب في ارتفاع الطلب على العقار التجاري الى النمو في حركة الشركات التجارية الجديدة داخل الكويت، والى التوسع في قطاعات الأنشطة التجارية في مختلف المجالات.

 

العقار الخارجي

 

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بحركة العقار الخارجي قال الشهاب ان السوق العماني يعتبر من أكثر أسواق المنطقة أمانا واستقراراً سياسياً واقتصادياً، يليها السوق السعودي الذي لم يتأثر على الاطلاق في عز الأزمة المالية، بل ان السوق السعودي ظل في ارتفاع في الوقت الذي كانت أسواق المنطقة تشهد هبوطاً.

وأضاف ان السوق العماني استقطب أخيرا شريحة كبيرة من المستثمرين الكويتيين والاماراتيين والقطريين، وخاصة أن العوائد الاستثمارية في السلطنة تتراوح حالياً ما بين 11 و%12، متوقعاً ان تشهد أسعار العقار العماني ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة القادمة بعد ان بدأت السلطنة بتطبيق عملية التمويل العقاري عن طريق البنوك.

وقال ان السوق التركي يعتبر من الأسواق الجاذبة حالياً للمستثمر الكويتي والأجنبي، نظراً لتوافر عاملي الاستثمار والسياحة جنباً الى جنب، حيث بدأ الاقتصاد التركي يستقطب شريحة كبيرة من الأموال الخليجية والأجنبية، وخاصة أن اسطنبول تعتبر مركز العالم حالياً من حيث توسطها بين الشرق الأوسط والصين من جهة، وأوروبا وأمريكا من الجهة الأخرى، كما ان أسطول الطيران التركي الحالي قائم على أكثر من 540 طائرة، في بلد يمتلك نحو 40 مطارا داخليا.

 

 

===

 

 

 

خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس

 

العقارات المتداولة ترتفع بنسبة %11.9 والسيولة تنحسر إلى 71.6 مليون دينار

 

كتب طارق عرابي:

 

على الرغم من ان حركة التداولات العقارية مازالت ضعيفة نسبياً في ظل ارتفاع أسعار العقارات من جهة، والركود الذي مازال مسيطراً على السوق العقاري بعد اجازة صيفية طويلة من الجهة الأخرى، أظهرت مؤشرات التداول العقاري الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تحسناً نسبياً في حركة التداولات العقارية للفترة من 10 الى 14 أغسطس الماضي مقارنة بالفترة من 3 الى 7 أكتوبر.

فقد أظهر مؤشر التداولات العقارية ارتفاعاً بسيطاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 10 الى 14 أغسطس من 134 الى 150 عقاراً أي بارتفاع بواقع 16 عقاراً، كما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 47.3 الى 71.6 مليون دينار أي بارتفاع بواقع 24.3 مليون دينار.

وفي هذا السياق أظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة بواقع 22 عقاراً ، حيث ارتفع المؤشر الاجمالي من 122 الى 147 عقاراً، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 13 عقاراً، كما ارتفع العقار الاستثماري بواقع عقاراً.

وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 24.6 مليون دينار لعدد 120 عقاراً خاصا، و46.6 مليون دينار لعدد 24 عقاراً استثماريا، فيما لم تشهد عقارات التجاري والمخازن والشريط الساحلي والحرفي والمعارض أي تحرك خلال تلك الفترة.

أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر بدوره تراجعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 9 عقارات، حيث انخفض المؤشر من 12 الى 3 عقارات، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 8 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، فيما بلغ اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 440 ألف دينار لعدد 3 عقارات خاصة.

 

 

 

 

مؤشرات تداول العقار خلال الفترة من 10 - 14 أغسطس

بيان

العدد

القيمة بالمليون دينار

الاسبوع السابق

الاسبوع الماضي

التغير

النسبة %

الاسبوع السابق

الاسبوع الماضي

التغير بالمليون

النسبة %

اولا العقود المسجلة

الخاص

107

120

13

12.1

21.4

24.6

3.2

15.0

الاستثماري

12

24

12

0.0

11.6

46.6

35

0.0

التجاري

2

2

0

0.0

8.3

0

-8.3

0.0

الحرفي

1

1

0

0.0

1.1

0

-1.1

0.0

الاجمالي

122

147

25

20.5

42.4

71.2

28.8

0.0

ثانيا الوكالات العقارية

الخاص

11

3

-8

0.0

3.6

0.4

-3.2

0.0

الاستثماري

1

0

-1

0.0

1.3

0

-1.3

0.0

المخازن

0

0

0

0.0

0

0

0

0.0

الاجمالي

12

3

-9

0.0

4.9

0.4

-4.5

0.0

الاجمالي العام

134

150

16

11.94

47.3

71.6

24.3

0.0