تروج بعض الدول لنمو أسعار العقار لديها على أنه مؤشر لتطور الدولة وتحسن المناخ الاقتصادي لديها، وتحاول تسويقه بطريقة تستقطب المستثمرين إليها، بل إنها تحرص على نشر التقارير التي تؤكد نمو أسعار العقار على مستوى اعلامي واسع، سوى أن هذا النمو في واقع الأمر قد يكون ناتجا عن تضخم سلبي وحالة اقتصادية غير صحية، ونقص في التشريعات، غير أن البعض من المنتفعين قد يطلق على هذا التضخم مصطلح مكاسب سعرية، فهذا التضخم يترتب عليه تحقيقهم لنتائج إيجابية في ميزانيتهم وتقييم عقاراتهم. سوى أنه على الطرف الآخر قد يضر بمن لم يمتلك عقاره الأول.

كبح النمو

وتسعى الحكومات جاهدة لكبح النمو الضار الذي يفوق النمو في معدلات دخل الفرد، وإبقاء نمو الأسعار ضمن الإطار المستهدف للتضخم الاقتصادي العام، وقد وضعت بريطانيا %2 كهدف للمعدل السنوي للتضخم، سوى أن معدلات تضخم أسعار العقار العالمية تجنح لأن تكون بين %4 و%6 وفقاً لمؤشر «نايت فرانك» لأسعار العقارات العالمية، أما إذا ارتفع سعر العقار فوق ذلك فإن هذا مؤشر على ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على الأسعار، فهذه الارتفاعات مكاسب للتجار وخسائر للعامة، نمو في إيرادات المضاربين وتدهور في ميزانية المواطنين.

العقار السكني سلعة أساسية للإنسان كالخبز والماء والهواء، يجب عدم احتكارها أو المتاجرة فيها، فالسكن حاجة إنسانية وليس سلعة كمالية، لذلك اطلاق كلمة مكاسب على ارتفاع سعر العقار جائز قبوله على العقار التجاري، ووارد استخدامه على العقارات الاستثمارية إلاّ أنه من غير المناسب أبداً اطلاقه على العقار السكني.

وبالنهاية «نمو سعر العقار السكني.. خسائر على الأفراد مكاسب للتجار».

 المهندس مشعل الملحم