حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً – المعروف اختصاراً بـ«قانون المدن الإسكانية» – قد صدرت في شهر ديسمبر الماضي، ينبغي أن تبادر حكومة سمو الشيخ أحمد العبدالله بتنفيذ أو تطبيق هذا القانون، من أجل تعزيز مصداقيتها وشعبيتها لدى المواطنين، من خلال السعي المشهود لمعالجة الأزمة المزمنة في توفير الرعاية السكنية، وأيضاً من أجل ترسيخ مبدأ خصخصة الرعاية السكنية، عبر تطبيق قانون شُرّع بتأييد ودعم شعبيين.

ولكن قبل تطبيق هذا القانون مع مستثمر خارجي، لابد من سد ثغرات القانون، إما بالاستعانة بمكتب استشاري عالمي لكشف وسد الثغرات ثم إعداد مُدوّنة لأفضل الممارسات وخارطة طريق للتعاقد مع المستثمرين المحليين والخارجيين، أو من خلال الاستعانة بالهيئة العامة للاستثمار كمستثمر وحيد في أوّل تطبيق تجريبي للقانون. وفي كلتا الحالتين، ينبغي أن تُشكّل المؤسّسة العامة للرعاية السكنية فرق عمل، من منتسبي الهيئة ومن سائر الجهات المعنية بإنشاء المدن السكنية، تكون المهمّة المباشرة لهذه الفرق هي سد ثغرات القانون أو متابعة إجراءات السد، وأمّا مهمّتها الضمنيّة فهي بناء قدرات وطنية – بشرية ومؤسّسية – لترشيد صياغة القوانين المتعدّدة المجالات.

حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً – المعروف اختصاراً بـ«قانون المدن الإسكانية» – قد صدرت في شهر ديسمبر الماضي، ينبغي أن تبادر حكومة سمو الشيخ أحمد العبدالله بتنفيذ أو تطبيق هذا القانون، من أجل تعزيز مصداقيتها وشعبيتها لدى المواطنين، من خلال السعي المشهود لمعالجة الأزمة المزمنة في توفير الرعاية السكنية، وأيضاً من أجل ترسيخ مبدأ خصخصة الرعاية السكنية، عبر تطبيق قانون شُرّع بتأييد ودعم شعبيين.

ولكن قبل تطبيق هذا القانون مع مستثمر خارجي، لابد من سد ثغرات القانون، إما بالاستعانة بمكتب استشاري عالمي لكشف وسد الثغرات ثم إعداد مُدوّنة لأفضل الممارسات وخارطة طريق للتعاقد مع المستثمرين المحليين والخارجيين، أو من خلال الاستعانة بالهيئة العامة للاستثمار كمستثمر وحيد في أوّل تطبيق تجريبي للقانون. وفي كلتا الحالتين، ينبغي أن تُشكّل المؤسّسة العامة للرعاية السكنية فرق عمل، من منتسبي الهيئة ومن سائر الجهات المعنية بإنشاء المدن السكنية، تكون المهمّة المباشرة لهذه الفرق هي سد ثغرات القانون أو متابعة إجراءات السد، وأمّا مهمّتها الضمنيّة فهي بناء قدرات وطنية – بشرية ومؤسّسية – لترشيد صياغة القوانين المتعدّدة المجالات.