قال تقرير الشال الاسبوعي انه بانتهاء شهر يوليو 2024، انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 85.8 دولاراً، وهو أعلى بنحو 15.8 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو %22.6 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2024 أعلى بنحو %1.7 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 4.9 دولارات للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

واشار التقرير الى انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.679 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 20.087 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.853 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.234 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.515 مليار دينار.

واضاف: بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.040 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

الوحدات العقارية

أوضح «الشال» ان إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ نحو 219.6 ألف مبنى في نهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 216.3 ألف مبنى في نهاية يونيو 2023، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو %1.5 خلال 12 شهراً، وهو أدنى قليلاً من مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2023، مقارنة بنهاية يونيو 2022 البالغ نحو %1.6.

وبيّن ان المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2024 نحو 786.8 ألف وحدة، مقابل 778.2 ألف وحدة في نهاية يونيو 2023، أي بارتفاع بلغت نسبته %1.2. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية يونيو 2015 وحتى يونيو 2024 نحو %1.9، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه %1.2، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغيّر على نمط الطلب استمر على المنوال نفسه، لافتا الى ان أغلبية المباني في الكويت تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو %66.6 من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط.

انخفاض نسبة المباني الخالية

أشار «الشال» الى ان نسبة المباني الخالية انخفضت خلال الفترة المماثلة، إذ بلغت نسبتها نحو %8.4، وعددها نحو 18.4 ألف مبنى من إجمالي 219.6 ألف مبنى، مقارنة بنحو 19.1 ألف مبنى خال من إجمالي 216.3 ألف مبنى في نهاية يونيو 2023، أي ما نسبته %8.8. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخداماتها حسب المحافظات، كما في نهاية يونيو 2024.

وذكر التقرير ان الشقق تشكل المكون الأكبر من عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته %45.3 من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة %21.8، ثم الدكاكين بنسبة %20.1. وبلغ معدل النمو المركب (يونيو 2015 – يونيو 2024) للدكاكين والشقق والمنازل، نحو %3.4، %1.7 و%1.4 على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو %-0.9. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات في يونيو 2024 إلى نحو %20.1، مقارنة بنحو %21.5 في نهاية يونيو 2023.