ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي، أن آخر البيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يونيو 2024 مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت قيمة تداولات العقود ليونيو نحو 316.4 مليون دينار، وهي أدنى -15.7 في المئة عن مستوى سيولة مايو البالغة نحو 375.4 مليون، وأعلى 50.6 في المئة مقارنة مع سيولة يونيو 2023 عندما بلغت آنذاك نحو 210.1 مليون.

وجاء جميع تداولات يونيو 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 323 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 119 صفقة وممثلة بنحو 36.8 في المئة من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 73 صفقة ومثلت نحو 22.6 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 19 صفقة ممثلة بنحو 5.9 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 107 ملايين دينار، منخفضة بنحو -20.6 في المئة مقارنة مع مايو عندما بلغت نحو 134.8 مليون، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 33.8 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ35.9 في المئة في مايو، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 117.7 مليون، أي أن قيمة تداولات يونيو 2024 أدنى -9.1 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 218 صفقة مقارنة بـ295 صفقة في مايو 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 491 ألف دينار مقارنة بنحو 457 ألف دينار في مايو، أي بارتفاع بحدود 7.4 في المئة.

السكن الاستثماري

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 112.1 مليون دينار، بارتفاع 56.3 في المئة مقارنة بمايو، حين بلغت 71.7 مليون. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 35.4في المئة مقارنة بـ 19.1 في المئة في مايو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 75.6 مليون، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى 48.2 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما انخفض عدد صفقات هذا النشاط إلى 84 صفقات مقارنة بـ 103 صفقات في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.3 مليون مقارنة بـ 696 ألفاً في مايو، أي بارتفاع 91.7 في المئة.

النشاط التجاري

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 93.7 مليون دينار، أي بانخفاض -43 في المئة مقارنة مع مايو حين بلغت 164.5 مليون. وانخفضت مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى 29.6 في المئة مقارنة بـ 43.8 في المئة في مايو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً 59.1 مليون، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى 58.5 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 19 صفقة مقارنة بـ 20 صفقة لشهر مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو نحو 4.9 مليون دينار مقارنة بمعدل مايو والبالغ نحو 8.2 مليون، أي بانخفاض -40 في المئة.

كما تمت صفقتان لنشاط المخازن بقيمة 3.6 مليون دينار خلال يونيو 2024، مقابل صفقتين بـ 4.3 مليون خلال مايو، بانخفاض -16.9 في المئة. وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من 2023 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من 210.1 مليون دينار إلى نحو 316.4 مليون، أي بنسبة 50.6 في المئة. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري 180.8 في المئة وسيولة نشاط السكن الاستثماري 103.9 في المئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص -12.1 في المئة.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الفائت، أي النصف الأول من العام بمثيلتها من 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من 1.414 مليار دينار إلى نحو 1.573 مليار، أي بنسبة 11.2 في المئة. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (6 أشهر) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.145 مليار، وهي أعلى بـ 249.3 مليون أو بنسبة 8.6 في المئة عن مستوى تداولات عام البالغة نحو 2.896 مليار.

أسعار الأسهم

وبخصوص البورصة وتداولاتها، ذكر «الشال» أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 31.7 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، بعد تراجع بنحو -29.5 في المئة في 2023 مقارنة بمستوها في 2022. وكسب المؤشر العام للبورصة في نهاية النصف الأول نحو 1.8 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية 2023، بعد أن فقد نحو -6.5 في المئة خلال العام الماضي، وحركة المؤشر لم تعكس تماماً قوة حركة السيولة وإن كانت في نفس اتجاهها. ورغم ذلك، ليس هناك تفسير لوجود معظم الشركات المدرجة تعاني من فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للربع الأول من 2024 وإقفال أسعار نهاية يونيو الفائت، أي نهاية النصف الأول، تشير إلى أن 21 شركة مدرجة (14.5 في المئة من الإجمالي) تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 48 شركة أخرى (33.1 في المئة من الإجمالي) تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 في المئة - 99 في المئة، أي أن 69 شركة أو 47.6 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

بورصة الكويت الثالثة خليجياً بارتفاع السيولة

ارتفع إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 250.7 مليار دولار في النصف الأول من 2023 إلى 360.9 مليار في النصف الأول من 2024، أي بارتفاع 43.9 في المئة، جاء معظمه من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الانخفاض سيولة بورصتين وبنسب متفاوتة خلال الفترة ذاتها. أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي بـ 72.1 في المئة، وثاني أعلى ارتفاع لبورصة البحرين بـ31.9 في المئة، وحقق مؤشرها مكاسب بنحو 2.7 في المئة. وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 31.7 في المئة، وحقق مؤشرها مكاسب هي الأدنى إقليمياً بـ 1.8 في المئة. وحلت بورصة مسقط رابعاً بـ 31.1 في المئة، مع تحقيق مؤشرها أعلى المكاسب بـ 3.8 في المئة. وأخيراً، سوق دبي بأدنى ارتفاع في السيولة بـ 6.0 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته بأقل الخسائر بنسبة -0.7 في المئة مقارنة مع نهاية 2023.