اكد خبراء اقتصاديون أن نقل تبعية مشاريع المدينة الترفيهية والمنطقة الاقتصادية ومدينة الحرير والجزر، وغيرها، إلى الهيئة العامة للاستثمار سيسرع من إنجاز تلك المشاريع، وسيساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجهها.

وقالوا، في تصريحات لـ القبس، إن الهيئة قادرة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث إن البنية التحتية التي توفرها متطورة، ما يساعد في تحسين كفاءة وإنتاجية المشاريع، إضافة إلى أن آلية التسويق والترويج المحلي والدولي التي تقوم بها الهيئة تزيد من فرص نجاح وانتشار تلك المشاريع.

وشددوا على أن المشاركة بين القطاعين الخاص والعام في المشاريع التنموية تسهم في تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة، وقد تكون الأنسب لضمان التوجيه الصحيح للمشروعات.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل المطوع: «الدول المتحضرة تنمو اقتصادياً من خلال تحويل قطاعاتها وخدماتها من الحكومة إلى القطاع الخاص، وهناك مشاريع عديدة في البلاد تدل على كفاءة القطاع الخاص في تنفيذها وإدارتها».

بدوره، يرى الرئيس التنفيذي لشركة الصالحية العقارية، عبدالعزيز النفسي، أن المقومات الفنية والعلمية والمعلوماتية الضخمة والمتطورة التي تمتلكها «هيئة الاستثمار» ستسهم في تجاوز التأخر في نسب إنجاز المشاريع، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

ويؤكد النفيسي أن القطاع الخاص يملك خبرة كبيرة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، ما يقلل التكاليف ويحسن جودة التنفيذ، وأن الشراكة بين القطاعين توفر توازناً مثالياً بين الكفاءة والاستدامة.

من جانبه، يقول رئيس مجلس إدارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، ضاري البدر، إن التوجه نحو استخدام الجهاز الفني لهيئة الاستثمار في تملك وتخطيط المشاريع بدلاً من الجهاز البيروقراطي المعتاد أمر جيد وناجح، فوجود الخبرات الفنية والتقنية في إدارة وتخطيط المشاريع يعد أمراً مطلوباً وضرورياً لضمان نجاح تلك المشاريع.

ويشير إلى أن المشاريع المستهدفة يجب أن تكون استثمارية حقيقية تحقق عوائد مجزية للمستثمرين، وبمشاركة المواطنين، من خلال المدير الإستراتيجي المحنك، مع طرح الجزء الأكبر من أسهمها للاكتتاب العام.

من ناحيته، يوضح رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست»، عبدالله الشارخ، أن إحالة بعض المشاريع التنموية إلى الهيئة تعتبر فترة انتقالية، حتى تضع أساسات متينة لها ومساراً صحياً لاستقلالها، قبل نقلها إلى القطاع الخاص.

ويضيف أنه لضمان نجاح تلك المشاريع التنموية، لا بد من أن يتم تصميمها بشكل يستقطب المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، من دون أن تكون هناك شروط تعجيزية لن يقبل بها أي مستثمر أو ممول أجنبي.

وفيما يلي التفاصيل:

تعاني كثير من المشاريع الحكومية في البلاد من التأخير في التنفيذ وأحيانًا من الإلغاء، الامر الذي يزيد التكلفة على الموازنة العامة التي لم تعد تحتمل اعباء اضافية، لاسيما أن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 أظهر عجزا فعليا بقيمة 1.6 مليار دينار، ومن الحلول التي انتهجتها الحكومة، أخيرا، لتسريع وتيرة انجاز المشاريع ولتوفير السيولة ولتنفيذها من قبل ادارة مختصة هو نقل مجموعة من المشاريع، مثل المدينة الترفيهية ومستودعات العبدلي ومدينة الحرير والجزر الى الهيئة العامة للاستثمار، لما تملكه من مقومات كبيرة تساعدها على انجاز هذه المشاريع. لكن كيف ستتم ادارة هذه المشاريع؟ وهل ستكلف الهيئة القطاع الخاص لادارتها؟ ام ستعمل على جعلها شراكة ما بين القطاعين العام والخاص؟

بدورهم، اكد مختصون ان الهيئة قادرة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ما يساعد في جذب مستثمرين محليين ودوليين لتمويل المشاريع، وان البنية التحتية التي توفرها الهيئة متطورة بشكل كاف، لتساعد في تحسين كفاءة وإنتاجية المشاريع.

وقالوا ان التوجه نحو استخدام الجهاز الفني لهيئة الاستثمار في تملك وتخطيط تلك المشاريع بدلاً من الجهاز البيروقراطي المعتاد أمر جيد وناجح، لافتين الى ان المشاريع المستهدفة يجب أن تكون مشاريع استثمارية حقيقية تحقق عوائد مجزية للمستثمرين.

بداية، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل المطوع، إن الدول المتحضرة تنمو اقتصاديًا من خلال تحويل قطاعاتها وخدماتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص وليس العكس، أما في الكويت، وكما يبدو حتى الآن، فإن الاتجاه يسير عكس السير ذلك، ولذلك سأكتفي بعرض أمثلة واقعية تبين مدى قدرة الحكومة على القيام بعملها بكفاءة أقل وبتكلفه أعلى.

وحذر المطوع من تكرار ما حدث في شركة الضمان الصحي، وضياع رأسمال الشركة، وتحمل المال العام مبالغ ضخمة، بدلاً من طرح أسهم الشركة على المواطنين، لافتا الى إن الشركة تمر حاليًا بمشاكل مالية وقانونية كبيرة تعوق عملها، كما تأخرت الشركة كثيرًا في البدء في الأعمال الواردة في نظامها الأساسي من خدمات صحية للوافدين.

وأشار المطوع إلى مثال آخر، قائلا: شركة المخازن العمومية كانت شركة حكومية متواضعة، وعدد موظفيها لا يتجاوز 250 موظفًا، ولكن عندما تحولت إلى القطاع الخاص، أصبحت من كبرى الشركات العالمية في القطاع اللوجستي، ولديها آلاف الموظفين، فبدلاً من أن تقوم الحكومة بدعمها وتشجعها للتوسع في أعمالها تقوم الحكومة بعدم التجديد لإراضيها.

ولفت الى انه يجب ألا نغفل عن المنطقة الحرة، فهي تمثل مثالاً على كفاءة القطاع الخاص عندما كانت تحت مظلته، فعندما تم سحبها من القطاع الخاص، أصبحت المنطقة خالية خاوية ومهجورة ولا يستفيد منها أحد، والمتضرر هنا المال العام، كما أن مبنى سوق شرق وبعد أن تم سحبه من القطاع الخاص أصبح المبنى فارغًا من المحال التجارية، والعديد من الأسواق والمطاعم أقفلت.

مشاكل السيولة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصالحية العقارية عبدالعزيز النفسي إن نقل المشاريع للهيئة يمكن أن يساعد في حل مشاكل السيولة وتأخر الإنجاز والإدارة، وذلك يدعمه عدد من الآليات تتمثل في برامج التمويل الميسرة لدعم المشاريع، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية التي توفر سيولة إضافية للمشاريع، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية التي توفرها مشاريع الهيئة وتضيف رؤوس أموال متنوعة.

وتابع: من ناحية أخرى فإن عملية الإدارة لمشاريع الهيئة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات فنية وعلمية ومعلوماتية ضخمة ومتطورة تساهم في تجاوز التأخر في نسب الإنجاز للمشاريع القائمة، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، ما يساهم في تسريع العمليات والموافقات.علاوة على عمليات المراقبة والتقييم الدورية والدعم الفني من خلال استشارات متخصصة وخبرات تقنية تساعد في التعرف على المشاكل والتعامل معها بشكل أسرع.

وذكر ان الهيئة العامة للاستثمار لديها إدارة متخصصة في إعداد البرامج التدريبية للمشاريع وتقديم الاستشارات الإدارية وإجراءات الحوكمة الفعالة التي تزيد من مهارات الإدارة والقيادة، وتحسن كفاءة التشغيل، كما تضمن الشفافية والمساءلة، ما يحسن من إدارة المشاريع.

وبين النفيسي إن إحالة مشاريع الهيئة للقطاع الخاص أو تشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص يعتمد على مجموعة من العوامل التي تتعلق بطبيعة المشروع، وأهدافه، والموارد المتاحة، والكفاءات المطلوبة، حيث إن القطاع الخاص يملك خبرة كبيرة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، ما يزيد من فرص تقليل التكاليف ويحسن من جودة التنفيذ، كذلك فإن جانب الابتكار متنوع ومتاح في القطاع الخاص مع استخدام أحدث التقنيات لتحسين العمليات والنتائج.

وتابع: من النقاط المهمة التي تحسب للقطاع الخاص عامل المرونة، الذي يكون عادة أكثر في التعامل مع التغيرات والتحديات الطارئة، ولا يخفى على أحد أن المشاركة بين القطاعين الخاص والعام في المشاريع تتيح الاستفادة من الموارد والخبرات لدى الجانبين وتسهم في تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة، كما تقسم المخاطر بينهما، ما يمكن أن يخفف من الأعباء المالية والإدارية على كلا الجانبين. وبذلك تكون الأهداف مشتركة ويستفيد الاقتصاد المحلي من الجانبين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر شمولية، حيث يمكن للحكومة توجيه المشاريع بما يتناسب مع الأهداف الوطنية.

واضاف: أما بشأن ما هو الأفضل، فإن ذلك تحكمه عوامل عدة تشمل طبيعة المشروع، وأهداف التنمية والكفاءة الزمنية، حيث إذا كان المشروع يتطلب استثمارات ضخمة وخبرات متقدمة، قد تكون الشراكة هي الخيار الأمثل، وإذا كانت الحكومة تسعى لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية معينة، قد تكون الشراكة هي الأنسب لضمان التوجيه الصحيح للمشروع، أما من جهة الكفاءة في حسن استغلال الوقت بشكل فعال وسريع فإنه يمكن أن يكون القطاع الخاص أكثر قدرة على تلبية هذه الاحتياجات.

ولفت الى ان القرار بالنهاية يعتمد على دراسة شاملة لاحتياجات المشروع والأهداف المرجوة والموارد المتاحة. الشراكة قد توفر توازنًا مثاليًا بين الكفاءة والاستدامة، بينما إحالة المشاريع للقطاع الخاص بالكامل قد تكون أكثر ملاءمة للمشاريع التي تتطلب سرعة التنفيذ والابتكار.

اكتتابات عامة

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ضاري البدر ان التوجه نحو استخدام الجهاز الفني لهيئة الاستثمار في تملك وتخطيط المشاريع بدلاً من الجهاز البيروقراطي المعتاد أمر جيد وناجح، فوجود الخبرات الفنية والتقنية في إدارة وتخطيط المشاريع يعد أمرًا مطلوبًا وضروريًا لضمان نجاح تلك المشاريع.

واشار الى ان المشاريع المستهدفة يجب أن تكون مشاريع استثمارية حقيقية تحقق عوائد مجزية للمستثمرين، ويجب أن يشارك المواطنون في هذه المشاريع من خلال المدير الاستراتيجي المحنك، وأن يتم طرح الجزء الأكبر من أسهمها للاكتتاب العام. وبين ان هذا النهج يضمن مشاركة المواطنين في المشاريع الاستثمارية، ويعزز من فرص نجاحها من خلال الإشراف الاستراتيجي المحترف، كما أن طرح معظم الأسهم للاكتتاب العام يتيح للجمهور فرصة المشاركة والاستفادة من هذه المشاريع الناجحة. وأشار إلى ضرورة مشاركة الهيئة مالياً من خلال الاحتياطي العام فقط، وبدعم من وزارة المالية عند الحاجة بكفالة بعض احتياجاتها التمويلية عن طريق الاقتراض من البنوك.

وتابع: فيما يتعلق بالإدارة، ينبغي أن تكون الإدارة التنفيذية للقطاع الخاص مكونة من أفراد ذوي خبرة وكفاءة مناسبة، فمن الضروري أن يتولى الأمر أشخاص لديهم الخبرة والمعرفة اللازمة لإدارة هذه المشاريع بشكل فعال وكفؤ، وذلك ضمانًا لنجاح العملية وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وأضاف: من الجيد أن يكون من ضمن المشاريع المستهدفة شراء الشركات الحكومية الحالية، مثل شركات المرافق والترفية والمواشي والطيران، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع العقارية السكنية الجديدة، وأي مشروعات جديدة أخرى.

استقطاب الكفاءة

من جهته، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست عبدالله الشارخ، إن إحالة المشاريع إلى الهيئة العامة للاستثمارعبارة عن فترة انتقالية حتى تضع أساسات متينة لهذه المشاريع ومسارا صحيا لاستقلال المشاريع قبل نقلها إلى القطاع الخاص، لافتا الى انه لنجاح المشاريع لا بد من استقطاب الإدارة والكفاءة المتخصصة، سواء من السوق المحلي أو السوق العالمي لسد الثغرات ونقل الخبرة إلى الكويت والارتقاء بالأداء.

وبين ان المعوقات واضحة ومعروفة من قبل البدء في هذه المشاريع، ففي أي حديث جاد عن إنجاز، يفترض أن يتضمن اتباع أسس النجاح المالي والاقتصادي، وهذه المعوقات تنطبق على أي مشروع، سواء بوجود أو عدم وجود القطاع العام.

وتابع: لذا يجب أن تبنى المشاريع على فلسفة اقتصادية بحتة توفر لهذه المشاريع كل عناصر النجاح والاستدامة المالية وأن تكون الاهداف واقعية، وأن تكون هذه الأسس مبنية على أفضل الممارسات الدولية، التي بناءً عليها يتم استقطاب المستثمرين الأجانب، سواء كان المشروع في كوريا أو في البرازيل أو في كينيا.

وقال لإنجاح هذه المشاريع في الكويت، يجب أولا أن تصمم بشكل يستقطب المستثمر الأجنبي، ومن ثم إذا وجد المستثمر المحلي فهذا يغني عن الحاجة للمستثمر الأجنبي، ولكن من الصعب أن نفرض على المستثمر المحلي شروطا تعجيزية لن يقبل بها أي مستثمر أو ممول أجنبي، فذلك فيه عدم إنصاف وضغوط تعجيزية على السوق المحلي.

فوائد إدارة الهيئة للمشاريع التنموية في البلاد

لخص النفيسي فوائد نقل المشاريع للهيئة العامة للاستثمار في أربع نقاط:

1- تشجيع الاستثمار: الهيئة قادرة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ما يساعد في جذب مستثمرين محليين ودوليين.

2- البنية التحتية التي توفرها الهيئة متطورة بشكل كاف: لتساعد في تحسين كفاءة وإنتاجية المشاريع.

3- التسويق والترويج المحلي والدولي اللذان تقوم بهما الهيئة يزيدان من فرص النجاح والانتشار.

4- الدعم الفني والإداري للمشاريع الذي تقدمه الهيئة من خلال استشارات متخصصة وبرامج تدريبية يزيد من شفافية وسهولة إدارة المشاريع.

مخاوف القطاع الخاص في الشراكة

• أشار النفيسي إلى الجوانب التي يخشاها القطاع الخاص في شراكته مع القطاع العام تتمثل في :

• عملية التنسيق والفجوة في التواصل مع الهيئة، ما يؤدي إلى سوء الفهم وتأخير في اتخاذ القرارات.

• التنافسية والالتزامات القانونية الصارمة والخوف من الوقوع في نزاع قانوني قد يكون مكلفا ويستغرق وقتا طويلا.

• صعوبات في الحصول على التمويل الكافي لتنفيذ المشاريع الكبيرة.

• الفوائد على القروض أو الشروط التمويلية الصعبة قد تعوق قدرة الشركات الخاصة على تمويل مشاريعها.

• مخاطر البيئة السياسية أو الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا في استقرار المشروع.